اشتعلت الأجواء السياسية قبل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما أعاد وزير الخارجية الأرجنتيني، بابلو كيرنو، ملف جزر فوكلاند «مالفيناس»، إلى الواجهة عبر مقال نشره قبل ساعات من المباراة المرتقبة في أتلانتا. وأكد كيرنو في مقاله أن بلاده لن تتخلى عن مطالبتها بالسيادة على الجزر، واصفاً الوجود البريطاني بأنه «احتلال غير شرعي»، ومشدداً على أن مرور الزمن لا يمنح شرعية للسيادة البريطانية، وقال الوزير الأرجنتيني حسب صحيفة «ديلي ميل»: «لن نتخلى عن مطالبنا أو نتراجع عنها، وجزر مالفيناس تمثل التاريخ والأرض والذاكرة والمصير، وهي وعد بين الأجيال». كما رفض نتائج الاستفتاء الذي أُجري عام 2013، وصوت فيه سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء تحت السيادة البريطانية، معتبراً أن أي استفتاء تنظمه المملكة المتحدة «لا يملك أي أثر قانوني»، داعياً إلى عدم الوقوع فيما وصفه بـ«فخ الاستفتاءات». وتحمل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا دائماً أبعاداً تتجاوز كرة القدم، في ظل الإرث التاريخي المرتبط بحرب فوكلاند عام 1982، التي استمرت عشرة أسابيع وأسفرت عن مقتل 649 جندياً أرجنتينياً، و255 جندياً بريطانياً. وبعد أربع سنوات فقط من الحرب، شهدت بطولة كأس العالم 1986 واحدة من أشهر المباريات في تاريخ اللعبة، عندما سجل الأسطورة دييغو مارادونا هدفه الشهير باليد، والذي وصفه لاحقاً بأنه «انتقام رمزي» للهزيمة التي تعرضت لها بلاده في الحرب. وزادت حدة التوتر بعد تأهل الأرجنتين إلى نصف النهائي على حساب سويسرا، حيث ردد لاعبو المنتخب مع الجماهير هتافات تضمنت عبارة: «من أجل مالفيناس.. من أجل دييغو.. ومن أجل الفصل الأخير لليونيل ميسي». وقوبلت تصريحات كيرنو، برد حاد من وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية بريتي باتيل، التي أكدت أن سكان جزر فوكلاند بريطانيون بكل فخر، وأن حقهم في تقرير المصير حق مطلق. وأضافت: «التصريحات الأرجنتينية الأخيرة بشأن سكان فوكلاند مسيئة وخاطئة، ولن يغير أي خطاب سياسي من حقيقة أن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب سكان الجزر». وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه سلطات مدينة أتلانتا لتأمين مواجهة نصف النهائي، وسط توقعات بحضور جماهيري مناصفة بين مشجعي المنتخبين، مع مخاوف من وقوع احتكاكات بين الجماهير بعد انتشار مقاطع مصورة لمشادات ومشاجرات محدودة بين أنصار المنتخبين عقب مباريات الدور ربع النهائي. وتضيف هذه التطورات بعداً سياسياً وتاريخياً جديداً إلى واحدة من أكثر المواجهات إثارة في تاريخ كأس العالم، حيث يتجدد الصراع بين الأرجنتين وإنجلترا داخل المستطيل الأخضر، بينما تبقى قضية جزر فوكلاند حاضرة في خلفية المشهد.

اشتعال الأجواء السياسية قبل قمة إنجلترا والأرجنتين

<div data-empty="false">يثير مقتل الممرض الأمريكي أليكس بريتي، البالغ من العمر 37 عاماً، برصاص عناصر فيدراليين السبت في مينيابوليس، نوعاً جديداً من النقاش حول حقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة.</div>وتذرعت إدارة الرئيس دونالد ترامب ووكالات إنفاذ القانون التابعة لها بأن بريتي كان يحمل مسدساً ويتصرف بعدوانية عندما اشتبك مع العناصر خلال احتجاجات ضد حملة ترامب على الهجرة.<div data-empty="false">وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تصريحات ضمن برنامج "فوكس نيوز صنداي" الحواري: "لا يمكن القبول بأشخاص يعيقون عمليات أجهزة إنفاذ القانون ثم يحضرون بأسلحة نارية وبدون أي هويات لمواجهة عناصر إنفاذ القانون"، وأضافت: "هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نشهد تطورات كهذه".</div>وكرر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) تلك المواقف، كما قال كاش باتيل، أحد المقربين من ترامب، الأحد على قناة فوكس نيوز: "لا أحد ممن يرغبون في التظاهر سلمياً يحضر احتجاجاً ومعه سلاح ناري مُحمّل بمخزنين كاملين! هذا ليس احتجاجاً سلمياً".<div data-empty="false">وانتقد سياسي بارز واحد على الأقل من الحزب الديمقراطي المعارض، بالإضافة إلى جماعات مناصرة للحق في حمل السلاح، والذين عادة ما يقفون على طرفي نقيض في هذا النقاش، مسؤولي إدارة ترامب لهذا التبرير.</div>وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها؛ فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.<div data-empty="false">حماية دستورية  </div>ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن "حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه"، يدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل، وقد أكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.وفي عام 2023 أفاد ما يقرب من ثلث الأمريكيين بامتلاكهم سلاحاً نارياً، وفق مسح أجراه مركز بيو للأبحاث. وكان بريتي أحد الذين يمتلكون سلاحاً، وبشكل قانوني، وفق رئيس شرطة مينيابوليس براين أوهارا الذي أكد أن الممرض ليس لديه أي سجل جنائي.<div data-empty="false"> لكن بالنسبة لإدارة ترامب، كانت حيازة بريتي للسلاح عاملاً حاسماً أدى إلى إطلاق عناصر وكالة الحدود، المنتشرين في مينيابوليس لمساعدة عمليات شرطة الهجرة، النار. </div>وبعد وقت قصير من إطلاق النار نشرت وزارة الأمن الداخلي صورة لمسدس، قالت إنه المسدس الذي عُثر عليه بحوزة بريتي. وقال قائد شرطة الحدود غريغ بوفينو السبت: "يبدو أن هذا موقف أراد فيه شخص ما إلحاق أقصى قدر من الضرر وارتكاب مجزرة بحق قوات إنفاذ القانون".<div data-empty="false"> أدانت العديد من المجموعات المناصرة لحق حمل السلاح، من بينها جمعية "مالكو الأسلحة في الولايات المتحدة" (Gun Owners of America)، هذه التصريحات، رافضة فكرة أن يكون للشرطة مبرر لإطلاق النار على أشخاص يحملون سلاحاً مرخصاً.</div>وذكرت الجمعية على إكس: "يحمي التعديل الثاني للدستور الأمريكي حق الأمريكيين في حمل السلاح أثناء الاحتجاج، وهو حق لا يجوز للحكومة الفيدرالية انتهاكه".واعتبر "الاتحاد الوطني للأسلحة" (National Rifle Association) تصريحات بيل عسيلي بأنها "خطيرة وخاطئة".<div data-empty="false">وقالت الجمعية، وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لحمل السلاح، على منصة إكس: "ينبغي على الأصوات العامة المسؤولة انتظار تحقيق كامل، لا التعميم وتشويه صورة المواطنين الملتزمين بالقانون". </div>وانضم النائب توماس ماسي، وهو صوت معارض نادر في المعسكر الجمهوري، إلى قائمة المنتقدين لأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية.وقال ماسي، وهو من أشد منتقدي ترامب، على منصة إكس: "حمل السلاح ليس حكماً بالإعدام، بل هو حق دستوري منحه الله"، مضيفاً: "إذا كنت لا تفهم هذا، فلا مكان لك في أجهزة إنفاذ القانون أو الحكومة".كما انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم مسؤولين برروا تصرفات عناصر الأمن في مينيابوليس، وكتب نيوسوم على إكس: "إدارة ترامب لا تؤمن بالتعديل الثاني للدستور".

حرب السلاح تشتعل في أمريكا.. هل خانت إدارة ترامب "التعديل الثاني"؟

يمثل مطلع عام 2026 نقطة تحول مفصلية في مسار السياسة الخارجية البريطانية مع إعلان رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، عن توجه استراتيجي جديد نحو تعميق الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.وفي تصريحات حاسمة أدلى بها اليوم الأحد لشبكة "بي بي سي"، كشف ستارمر عن ضرورة تحرك المملكة المتحدة نحو "تراصف أوثق" مع قواعد السوق الأوروبية الموحدة، مشدداً على أن هذه الخطوة لن تتم إلا إذا كانت تصب في جوهر "المصلحة الوطنية العليا" للبلاد، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الواقعية الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الركود التجاري وتحفيز النمو المتعثر.ولاستيعاب أبعاد هذا التحول، لا بد من استحضار سياق "بريكست" (Brexit)؛ تلك اللحظة التاريخية التي جسدت انفصال المملكة المتحدة عن عقود من الاندماج مع الاتحاد الأوروبي إبان استفتاء عام 2016.واليوم، يتجاوز حديث السير كير ستارمر عن "التراصف" مجرد المناورة السياسية، ليكون بمثابة محاولة جادة لترميم التصدعات التي خلفها الانفصال في جسد التجارة البينية؛ حيث تبدو لندن في عام 2026 وكأنها تبحث عن "منطقة وسطى" ذكية، توازن فيها بين استقلالها السيادي الذي كرسه الخروج، وبين حاجتها الماسة لاستعادة الامتيازات الاقتصادية والانسيابية التجارية مع أكبر أسواقها المجاورة.وفي حديثه لبرنامج "لورا كوينسبرغ"، أوضح ستارمر أن حكومته ترى في "التراصف مع السوق الموحدة" خياراً استراتيجياً أفضل من الانضمام لـ "الاتحاد الجمركي"، مبرراً هذا التوجه بالحاجة لحماية الصفقات التجارية الضخمة التي أبرمتها لندن مؤخراً مع قوى اقتصادية كبرى مثل الهند والولايات المتحدة.ويرى رئيس الوزراء أن الحفاظ على استقلالية السياسة التجارية البريطانية يتطلب ابتكار نموذج مرن للتعامل مع بروكسل، مشيراً إلى أن بريطانيا بدأت بالفعل في مطابقة القواعد الأوروبية في قطاعات حيوية مثل الأغذية والزراعة، مؤكداً أن هذا التوجه سيتم تعميمه "قطاعاً بقطاع" لضمان انسيابية السلع وتقليل العقبات البيروقراطية دون المساس بالسيادة.ورغم هذه النبرة التصالحية تجاه بروكسل، حرص ستارمر على تجديد التزاماته الانتخابية الصارمة، مؤكداً أن حكومته لن تعيد النظر في وعودها بعدم العودة لعضوية الاتحاد الأوروبي أو السوق الموحدة رسمياً، كما استبعد تماماً إنهاء سياسة "حرية الحركة" للمواطنين.ومع ذلك، دافع ستارمر بقوة عن العودة إلى برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب ومخطط تنقل الشباب، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، نافياً في الوقت ذاته أن تكون هذه التفاهمات بوابة خلفية لعودة الهجرة غير المنضبطة، بل هي "ضرورة تعليمية وبحثية" تم الترحيب بها على نطاق واسع.داخلياً، لم يمر هذا التوجه دون عاصفة من الجدل؛ حيث شنت المعارضة المحافظة هجوماً لاذعاً، واصفة تحركات ستارمر بأنها محاولة لـ "تفكيك بريكست" من الداخل واستخدامه كذريعة للفشل الاقتصادي، وهو ما أكدته وزيرة خارجية الظل، بريتي باتيل. في المقابل، يواجه ستارمر ضغوطاً من "أجنحة الصقور" داخل حزب العمال والنقابات العمالية التي ترى في العلاقة الوثيقة مع بروكسل المحرك الوحيد لإنعاش الاقتصاد.ومع تزايد الأصوات المطالبة بنماذج تعاون مرنة تشبه "اتفاق تركيا" لتجاوز تعقيدات فحوصات المنشأ، يبدو أن عام 2026 سيكون عام "التراصف الذكي" الذي يحاول فيه ستارمر الموازنة بين هوية بريطانيا المستقلة وواقعها الجغرافي والاقتصادي كجزء من أوروبا.تأتي تحركات ستارمر في وقت حساس للغاية؛ حيث تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2026 إلى نمو طفيف لا يتجاوز 1.4%، بينما يرزح الاقتصاد تحت وطأة دين حكومي يلامس 95% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى الخبراء أن "التراصف الذكي" مع أوروبا يهدف بالأساس إلى وقف النزيف المالي الناتج عن حواجز "بريكست" التجارية، والتي كلفت الاقتصاد البريطاني ما يعادل 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً.إن رهان ستارمر اليوم ليس سياسياً فحسب، بل هو محاولة أخيرة لإنقاذ الاستثمار الذي وصل إلى أدنى مستوياته بين دول مجموعة السبع، مما جعل "التوجه شرقاً" نحو بروكسل ضرورة لا ترفاً.على الصعيد السياسي، كشفت تصريحات ستارمر عن "تصدعات" داخل كابينة الحكم؛ حيث يضغط وزراء بارزون مثل وزير الصحة ويس ستريتنج نحو "اتحاد جمركي" كامل، معتبرين إياه المسار الأسرع لتحقيق النمو.إلا أن ستارمر، في مناورة دفاعية، حذر خصومه الداخليين من أن العودة للصراعات العلنية حول أوروبا "ستفتح الباب على مصراعيه" لليمين المتشدد بقيادة نايجل فاراج وحزب "إصلاح بريطانيا"، الذي تشير استطلاعات الرأي في مطلع 2026 إلى صعود شعبيته بنسبة 30%، مستفيداً من حالة عدم اليقين التي تغلف علاقة لندن بجيرانها الأوروبيين.

ستارمر يكسر محرمات "بريكست".. هل تعود بريطانيا لأوروبا؟

خسر جوليان أسانج أحدث محاولة في مساعيه للاستئناف ضد قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة. يشار إلى أن مؤسس موقع ويكيليكس لتسريب المعلومات مطلوب في الولايات المتحدة على خلفية تآمره للحصول عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، الكشف عنها، عقب نشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة ذات الصلة بحربي العراق وأفغانستان.
وفي الحكم الصادر في يناير 2021، قررت قاضية المحكمة الجزئية حينها، فانيسا باريستر، بعدم ترحيل أسانج للولايات المتحدة، مستشهدة بخطر حقيقي بالانتحار، بينما قضت ضد كل المسائل الأخرى المتعلقة بأسانج الذي يبلغ من العمر 51 عاماً. وبناء عليه، حركت السلطات الأمريكية طعناً أمام المحكمة العليا ضد هذا القرار، وقد حالفه النجاح، مما يمهد الطريق أمام ترحيل أسانج. ويقبع أسانج حاليا في سجن بلمارش في جنوب شرق لندن.
 
وفي حكم صدر في ثلاث صفحات، وأطلعت عليه وكالة الأنباء البريطانية بي آيه ميديا، اليوم الجمعة، يأتي الاستئناف المقترح ليس إلا محاولة لإعادة النظر في المرافعات المستفيضة التي جرى تقديمها قاضي المقاطعة ثم رفضها. وفي قرار منفصل، رفض القاضي، جوناثان سويفت، السماح لأسانج بالطعن على قرار وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل بالموافقة على ترحيله في يونيو 2022.

مؤسس ويكيليكس يخسر أحدث محاولة لاستئناف ترحيله إلى أمريكا

sssss

قرار المحكمة العليا في بريطانيا بشأن ترحيل طالبي اللجوء الروانديين ممن دخلوا البلاد بطريقة «غير قانونية» ما زال يثير جدلاً في المملكة بين من رأوا أنه «يتفق مع اتفاقيات اللاجئين التي وقعت عليها بريطانيا، ومن اعتبره مصدراً لانتقاد المملكة بشأن حقوق الإنسان».
وزيرة الداخلية رحبت بقرار المحكمة، وقالت إن الاتفاقية مع رواندا توفر للأشخاص الذين سيتم نقلهم الدعم المطلوب لبناء حياة جديدة في رواندا، ورأت أن الخطة تشكل ضربة لعصابات تهريب البشر وتحافظ على الأرواح التي تواجه خطر الموت خلال رحلتهم عبر البحر من فرنسا إلى سواحل بريطانيا في زوارق صغيرة وغير آمنة.
رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الذي أعلن عن الخطة لأول مرة خلال فترة حكمه، أشاد بقرار المحكمة، معتبراً أنه الطريق الوحيد للتعامل مع عصابات تهريب البشر التي تستغل البعد الإنساني لطالبي اللجوء، وتمنع إساءة معاملة طالبي اللجوء.
غير عملية
في المقابل، اعتبرت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر خطة الحكومة بأنها غير عملية وعديمة الأخلاق، كما أن الحزب الليبرالي الديمقراطي رأى أن الخطة غير أخلاقية ومكلفة جداً لبريطانيا ودافعي الضرائب، ولن تفعل شيئاً لمواجهة مهربي البشر، بل ستزيد من ابتزازهم لطالبي اللجوء.
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوين ماري باتريك ديموند قال لـ«البيان» إن القرار مخيب للآمال ويضر بسمعة المملكة المتحدة كدولة تلتزم بحقوق الإنسان، مستنكراً معاملة الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان كسلع وبضائع يتم شحنها إلى دولة أخرى، واصفاً سياسة الحكومة بترحيل طالبي اللجوء بالقاسية التي تسبب معاناة إنسانية كبيرة.
ديموند أضاف أن القرار يتعارض مع الالتزامات الدولية لبريطانيا تجاه اللاجئين، وسيؤدي إلى تمزيق العائلات وإطالة فترة الاضطهاد والصدمات.
وكانت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل وضعت خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بعد التواصل مع الحكومة الرواندية في أبريل الماضي.
وبعد مصادقة البرلمان وموافقة المحاكم عليها، قررت الحكومة ترحيل أول دفعة من طالبي اللجوء، الذين دخلوا البلاد عبر البحر، إلى رواندا خلال يونيو الماضي، لكن الخطوة تعطلت في اللحظة الأخيرة بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن خطة رواندا غير قانونية.
المحكمة الأوروبية
المحامي المختص في قضايا اللاجئين والقانون الدولي عمار بجبوج قال لـ«البيان» إن قرارات القضاء البريطاني لن تنجح في تطبيق خطة رواندا من دون موافقة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، باعتبارها محكمة دولية وليست تابعة للاتحاد الأوروبي.
بل للمجلس الأوروبي الذي يبلغ عدد أعضائه 46 دولة، من بينها 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، أي أن هناك أعضاء في المجلس الأوروبي ليسوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا حالياً بعد خروجها من الاتحاد، وعليه فإن قرارات هذه المحكمة ملزمة للأعضاء، حتى لو لم يكونوا ضمن دول التكتل الأوروبي.
بجبوج أضاف أن بريطانيا أمام معضلة، فإما أن تستمر في احترام عضويتها في المجلس الأوروبي وقرار المحكمة الأوروبية، أو الانسحاب من المجلس لرفع قراراته عنها، وهو الإجراء المستبعد، نظراً لأن الاتفاقيات الموقعة تتجاوز قضايا اللاجئين، ومن غير الأخلاقي التراجع عنها بالانسحاب.
وعلى الرغم من العراقيل التي تواجه الحكومة البريطانية في تطبيق خطتها، إلا أن تمسك رئيسي الوزراء السابقَين بوريس جونسون وليز تراس، والحالي ريشي سوناك بها يؤكد سعي الحكومة للمضي قدماً في فرضها دون الاستسلام أمام العراقيل الحالية التي تأمل الحكومة أن تتلاشى مستقبلاً.

تقارير « البيان»

خطة ترحيل لاجئي رواندا تثير جدلاً في بريطانيا

target2671566971333319486.jpg

قرار المحكمة العليا في بريطانيا بشأن ترحيل طالبي اللجوء الروانديين ممن دخلوا البلاد بطريقة «غير قانونية»

أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن عشرات الآلاف من المهاجرين ينتظرون أكثر من عام من أجل قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم، كما أن هناك المئات الذين تصل مدة انتظارهم أكثر من خمس سنوات.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن البيانات التي حصل عليها مجلس اللاجئين بموجب قوانين حرية المعلومات أشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على قرار أولي بشأن طلب اللجوء إلى المملكة المتحدة تضاعف أربع مرات تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية من 29 ألفا و522 في ديسمبر 2017 إلى 122 ألفا و206 في يونيو 2022.
وأوضحت البيانات أن الرقم في ديسمبر 2020 كان 64 ألفا و891، وهو ما يعني أن العدد تضاعف تقريبا في 18 شهرا.
وتتعرض وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لضغوط متزايدة لإصلاح نظام اللجوء في المملكة المتحدة، والذي وصفته هي وسابقتها بريتي باتيل بأنه "معطل".
يشار إلى أن الحكومة البريطانية تنفق 8ر6 مليون جنيه إسترليني ( 05ر8 مليون دولار) يوميا لإيواء المهاجرين في الفنادق، وأظهرت أرقام وزارة الداخلية المنشورة في أغسطس الماضي أن تكلفة نظام اللجوء في المملكة المتحدة تجاوزت 2 مليار جنيه إسترليني سنويا لأول مرة، وذلك مع أكبر عدد من طلبات اللجوء خلال عقدين.

بانتظار القرار.. معاناة طالبي اللجوء في بريطانيا قد تمتد لخمس سنوات

بحصول كل واحد منهما على التأييد البرلماني الكافي تكون المنافسة على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس اشتدت قبل انطلاقها، إذ عاد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى لندن من منطقة البحر الكاريبي.
حيث كان يمضي عطلة، وتعزز هذه العودة فرضية ترشحه لسباق رئاسة الحكومة مع تلقيه دعم أكثر من 100 برلماني يمثلون النصاب المطلوب للمشاركة في انتخابات رئاسة الوزراء، وهو ما حصل عليه منافسه المحتمل ريشي سوناك بعدما نال دعم 100 نائب أيضاً.
ورغم بروز ثلاثة أسماء في هذا السباق السريع داخل حزب المحافظين، وهم الوزيرة الحالية المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان بيني موردونت التي أعلنت رسمياً ترشحها أول من أمس، وسوناك، وجونسون، إلا أن الصحف البريطانية حصرت المعركة على صفحاتها الأولى بين سوناك، وجونسون، حيث عنونت صحيفة «إندبندنت»: «جونسون وسوناك يتنافسان بينما تتلاشى الآمال بالوحدة»، فيما كتبت «الغارديان»: «القبائل المحافظة تذهب إلى الحرب».
وتلقى جونسون دعم أكثر من 100 برلماني من مجلس العموم يمثلون النصاب المطلوب للمشاركة في انتخابات رئيس وزراء بريطانيا. وقال تيم شيبمان كبير المعلقين السياسيين لصحيفة «صنداي تايمز» على «تويتر» نقلاً عن مصدر قريب من رئيس الوزراء السابق: إن جونسون يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان عن حزب المحافظين، وإنه يمكن أن يظهر على قائمة المرشحين لخلافة تراس.
تقريران منفصلان
وفي تقريرين منفصلين قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وقناة سكاي نيوز التلفزيونية: إن جونسون الذي وصل إلى لندن في وقت مبكر أمس بعد عطلة في الكاريبي لديه الآن أكثر من 100 مؤيد. وعلى الرغم من أن جونسون لم يعلن رسمياً أنه سيخوض السباق، قال مؤيده النائب المحافظ جيمس دودريدج، أول من أمس، إن جونسون أبلغه بأنه «مستعد له».
وقالت شبكة «سكاي نيوز» نقلاً عن مصدر: «جونسون مدعوم من قبل أكثر من 100 عضو برلماني، ولذا فمن الممكن أن يكون مرشحاً على أوراق الاقتراع». وفي وقت سابق أيضاً، نال سوناك الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين
وكتب النائب المحافظ البارز في مجلس العموم توبياس إلوود على تويتر: «يشرفني أن أكون النائب المئة عن حزب المحافظين الذي يدعم سوناك»، وتبعه مؤيدون آخرون أكدوا تجاوز سوناك حاجز المئة.
جذب الجميع
وبالنسبة لبعض النواب المحافظين، فإن جونسون هو الفائز بالأصوات، والقادر على جذب الجميع في أنحاء بريطانيا، بوصفه أحد المشاهير، وصورته كشخصية متفائلة ونشيطة. بالنسبة للآخرين، فهو شخصية سامية سيبذل جهوداً مضنية من أجل إعادة توحيد الحزب، وبالتالي ربما يقوض الجهود المبذولة لبناء قيادة مستقرة لتهدئة الأسواق المالية المضطربة.
وقالت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل إن رئيسها القديم لديه «التفويض لتحقيق البرنامج الانتخابي (للحزب)، وسجل حافل في اتخاذ القرارات الكبيرة بشكل صحيح». أما آندرو بريدجن، وهو عضو آخر في البرلمان من حزب المحافظين، فألمح إلى أنه يستقيل من المجموعة البرلمانية إذا عاد جونسون للمنصب، بينما قال الزعيم السابق لحزب المحافظين وليام هيج إن عودة جونسون ستؤدي إلى «دوامة الموت» للحزب.
<div> </div>

منافسة شرسة بين جونسون وسوناك قبيل معركة رئاسة الوزراء

05.jpg

استقالت بريتي باتيل من منصب وزيرة الداخلية في بريطانيا في أعقاب انتخاب ليز تراس زعيمة لحزب المحافظين.
وفي خطاب استقالتها لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون، والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت باتيل إنها اختارت أن تواصل خدمتها العامة من المقاعد الخلفية، عندما تتولى تراس رسميا منصب رئيسة وزراء بريطانيا اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن باتيل قولها إنه أمر "مهم للغاية" أن تواصل دعم السياسات التي انتهجتها للتصدي للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وكتبت باتيل على موقع تويتر "لقد كان شرفا لي في حياتي أن أتولى منصب وزيرة الداخلية لمدة ثلاثة أعوام.. أنا فخورة بعملنا لدعم الشرطة وإصلاح نظام الهجرة لدينا وحماية بلادنا".

استقالة وزيرة الداخلية البريطانية مع انتخاب تراس زعيمة لحزب المحافظين

استقالت بريتي باتيل من منصب وزيرة الداخلية في بريطانيا في أعقاب انتخاب ليز تراس زعيمة لحزب المحافظين.

كشف تقرير إخباري عن أن الحكومة البريطانية ستطرح قريباً مشروع قانون جديد سيكون من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى مصادرة جوازات سفر المواطنين البريطانيين في حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات أو ضبطهم متلبسين بحيازة المخدرات بغرض التعاطي، بما في ذلك لدى سفرهم عبر المنافذ الحدودية إلى خارج المملكة أو لدى عودتهم إليها.
ووفقاً لما نشرته صحيفة «التايمز»، فإن الخطوة التشريعية الجديدة تأتي في إطار سلسلة العقوبات الصارمة التي تقول الحكومة البريطانية إنها تفرضها بهدف مكافحة مشكلة تعاطي المخدرات في المملكة المتحدة وما ينجم عن تلك المشكلة من تفشي الجرائم ذات الصلة.
ووفقاً للصحيفة، فإن مشروع القانون الجديد ينص على أنه في حال ضبط أي مواطن بريطاني متلبساً بحيازة مخدرات، فسيتم إلزامه في المرة الأولى بدفع غرامة مالية والخضوع لبرنامج توعوي ضد مخاطر المخدرات، وذلك على غرار البرنامج الذي يخضع له منتهكو قوانين السرعة المرورية. وفي حال تكرار الضبط للمرة الثانية، فإن مشروع القانون ينص على أن يخضع الشخص لحضور فحوصات عشوائية بين الحين والآخر في مركز الشرطة.
أما في المرة الثالثة، فإن ذلك الشخص سيصبح عرضة بموجب التشريع الجديد لمصادرة رخصة قيادته أو جواز سفره أو كلاهما معاً، إلى جانب إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد ستعلن عنه وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل التي سبق أن صرحت بأن الهدف من وراء مثل تلك الإجراءات هو «بتر رأس الأفعى» المتمثلة في عصابات الاتجار بالمخدرات.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي لم تُسمِّه: «الهدف من وراء هذا التشريع المقترح الجديد هو خلق عقوبات فورية تنتقل من مجرد توبيخ المتعاطي إلى محاكمته جنائياً. نحن لا نرغب في إحالة الجميع إلى المحاكمة، لكننا نأمل أن توضح هذه الإجراءات المتدرجة للناس أننا جادون إزاء ذلك الأمر وأن العواقب مؤكدة وأنه ليس من الحكمة بعد الآن المجازفة بتعاطي المخدرات».
ووفقاً للقوانين البريطانية، فإن قائمة مخدرات الفئة A تشمل أنواعاً من أبرزها الكوكايين والهيرويين وحبوب النشوة «إكستاسي» وحبوب الهلوسة «LCD» والأمفيتامينات والميثامفيتامينات (الشبو).

قريبا.. بريطانيا تصادر جوازات سفر البريطانين متعاطي المخدرات

أخيراً.. هزمت ثعابين السياسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي استسلم لمصيره وأعلن تنحيه من منصب زعيم حزب المحافظين اليوم الخميس.
ولم يؤت تمسك جونسون بمنصبه، ثماره، رغم أنه أثقل بالكلام على وزرائه قبل أيام من استقالته، حيث قال لهم: "سيتعين عليكم غمس أيديكم في الدماء" لإزاحتي عن منصبي، وفق ما نقلته صحيفة "ذا صن" عن بوريس جونسون نفسه.
إلا أن جونسون اضطر "مجبرا" إلى الاستجابة لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين، رغم أنه خاض معركة "وجود سياسي" غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني.
ولم يكن أمام بوريس أي خيار آخر، بعد أن تخلى عنه وزراء معينون حديثا وأكثر من 50 وزيراً ومسؤولاً بالحكومة في تمرد هدد الحكومة بخطر الشلل السياسي، فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.
وأصبح جونسون أمام أمر واقع اضطره إلى الاستقالة التي أرفقها بخطاب مقتضب أمام الحكومة قال فيه: «يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن».
ومهد جونسون الطريق لاختيار خلف له لرئاسة الوزراء، بيد أنه سيبقى رئيسا للوزراء حتى الخريف"، فيما انطلقت عملية البحث عن زعيم جديد بديل لجونسون، لقيادة حزب المحافظين.
وعين جونسون اليوم حكومة قائمة بالأعمال وسيواصل عمله إلى حين انتخاب زعيم جديد، فيما سيتم انتخاب رئيساً تنفيذياً لحزب المحافظين هذا الصيف، وسيتولى الفائز برئاسة الحكومة خلفا لجونسون بحلول أكتوبر المقبل، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
 المعارضة مبتهجة
وأبهج نبأ استقالة جونسون زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الذي عبر عن فرحته قائلا: إنها "أنباء سارة، لكن، لسنا بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة".
وفتحت استقالة وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد مساء أمس الثلاثاء، الباب على مصراعيه أمام السقوط "المريع" لجونسون بعد فضيحة جنسية جديدة تتعلق بالنائب المسؤول عن انضباط النواب المحافظين الذي عينه في فبراير رغم توجيه تهم له في السابق.
وما رجح كفة الميزان في سقوط جونسون "الفظيع"، هو رحيل وزيرة التعليم ميشيل دونيلان، ودعوة وزير المالية الجديد ناظم الزهاوي له إلى الاستقالة، وكلاهما عينا قبل يومين فقط.
أحداث متسارعة
انطلق مسلسل أحداث بوريس جونسون الخميس الماضي، باستقالة وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس الذي قال إن جونسون "تجاوز نقطة اللاعودة".
ولكن حتى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء كان جونسون يتحدى دعوات أنصاره وزملائه في مجلس الوزراء للتنحي عن طريق إقالة الوزير مايكل غوف حليفه السابق.
وكان وزير الدولة للإسكان أول من قال له إن عليه أن يستقيل من أجل مصلحة حزب المحافظين والبلد. ووصف مصدر مقرب من جونسون غوف بـ"الثعبان"، وفق هيئة "بي بي سي" البريطانية.
حكومة غير فاعلة
أحدثت الاستقالة المفاجئة لوزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد من منصبيهما اعتراضا على أداء الحكومةمساء الثلاثاء وقعًا مدويًا ودفعت إلى سلسلة من الاستقالات الأخرى، بعد اعتذار جونسون عن تعيين كريس بينشر النائب المحافظ الذي أجبر على التنحي بعد اتهامه بملامسة رجلين وهو في حالة سكر.
فبعد نفي داوننغ ستريت علم جونسون بالاتهامات السابقة الموجهة له كشف موظف حكومي كبير سابق إنه أُبلغ في 2019 بحادث آخر على صلة ببينشر. وأدت القضية إلى تغيير مواقف كثيرين في حزب المحافظين الذين غضبوا لاضطرارهم للدفاع عن أكاذيب جونسون كما قالوا.
وحدثت مواجهة بين جونسون وأعضاء حكومته أمس الأربعاء بعد أن استجوبته لجنة برلمانية من بين أعضائها وزيرة الداخلية بريتي باتيل.
ووفق كاميلا كافنديش، الرئيسة السابقة لوحدة السياسات في الحكومة لهيئة "بي بي سي" البريطانية، لم تعد لدى بريطانيا "حكومة فاعلة" فيما تكررت الدعوات لجونسون بالرحيل حتى وقت متأخر من المساء.
ورغم رفض المدعية العامة سويلا برافرمان الاستقالة، لكنها ترى أن "الميزان يميل الآن لصالح القول (...) إنه حان وقت الرحيل"، بحسب ما نقلته عنها لقناة "آي تي في. 
وقالت أيضًا إنها ستترشح لقيادة الحزب.
فضائح
ومنذ أشهر، تلاحق الفضائح بوريس جونسون "المستقيل"، بما في ذلك الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة في حين كنت البلاد تخضع للحجر الصحي. وبعد فرض غرامة عليه، واجه تحقيقًا في البرلمان لمعرفة إن كان قد كذب على النواب بشأن هذه القضية.
ونجا جونسون بفارق ضئيل من التصويت بحجب الثقة عنه بين نواب المحافظين قبل شهر. وهذا يعني عادةً أنه لا يمكن إعادة التصويت بالثقة لمدة عام آخر.
بيد أن معلومات أفادت بأن "لجنة 1922" المؤثرة التي تضم نوابًا محافظين ليسوا أعضاء في الحكومة تسعى لتغيير القواعد، وهي أعلنت الأربعاء أنها ستنتخب لجنة تنفيذية جديدة الأسبوع المقبل.
أضغاث أحلام
وحاول جونسون أن يعيش في دائرة أحلامه الشخصية بعيداً عن الواقعية السياسية، عندما أكد أمام البرلمان أمس الأربعاء أنه باق في منصبه، وأصر على أن البلاد بحاجة إلى "حكومة مستقرة"، لكن جاويد حث في كلمة ألقاها أمام النواب الوزراء الآخرين على الاستقالة، وقال في حين خيم صمت على مجلس العموم "المشكلة تبدأ من القمة، وأعتقد أن ذلك لن يتغير".
لكن في نهاية كلمته، ترددت في القاعة صيحات "وداعاً بوريس".

السقوط المريع .. ثعابين السياسة تهزم بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس استقالته من منصبه مستجيبا لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين.
وقال جونسون أمام مقر الحكومة "يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن".
وأضاف "اليوم قمت بتعيين حكومة قائمة بالأعمال وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم جديد".
وقال كريس ماسون، المحرر السياسي في "بي بي سي" إن "بوريس جونسون "سيبقى رئيسا للوزراء حتى الخريف"، موضحا أن انتخاب رئيس تنفيذي لحزب المحافظين سيتم هذا الصيف وسيتولى الفائز رئاسة الحكومة خلفا لجونسون بحلول أكتوبر المقبل.
وتعليقًا على الإعلان، قال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إنها "أنباء سارة (لكن) لسنا بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة". 
يأتي ذلك بينما أعلن أكثر من خمسين من أعضاء الحكومة بينهم خمسة وزراء استقالتهم منذ الثلاثاء، في تحرك جماعي غير مسبوق في التاريخ السياسي البريطاني فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي. 
أذنت استقالة وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد مساء الثلاثاء بقرب سقوط جونسون بعد فضيحة جنسية جديدة تتعلق بالنائب المسؤول عن انضباط النواب المحافظين الذي عينه في فبراير رغم توجيه تهم له في السابق. 
لكن يبدو أن رحيل وزيرة التعليم ميشيل دونيلان الخميس ودعوة وزير المالية الجديد ناظم الزهاوي له إلى الاستقالة - وكلاهما عينا قبل يومين فقط - هو ما رجح كفة الميزان. 
بدأ تسارع الأحداث الخميس باستقالة وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس الذي قال إن جونسون "تجاوز نقطة اللاعودة". 
ولكن حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء تحدى جونسون دعوات أنصاره وزملائه في مجلس الوزراء للتنحي عن طريق إقالة الوزير مايكل غوف حليفه السابق. 
وذكرت تقارير أن وزير الدولة للاسكان كان أول من قال له إن عليه أن يستقيل من أجل مصلحة حزب المحافظين والبلد. وقال مصدر مقرب من جونسون لهيئة بي بي سي إن غوف كان "ثعبانًا". 
وذكرت صحيفة "ذا صن" إن جونسون قال لوزرائه إنه سيتعين عليهم "غمس أيديهم في الدماء" لإزاحته عن منصبه. 
وقال ويل والدن، مدير الاتصالات لدى جونسون عندما كان رئيس بلدية لندن، إن رئيس الوزراء "لا يتغير ولن يتغير". وكتب في صحيفة "ذا تايمز" إنه "لا يعبر عن أسف. ولن يفعل. ولا يقدم استقالته. على الأقل طالما بإمكانه الا يفعل". لكن يبدو أن أحداث الخميس جعلت الأمور تخرج من يده. 
- حكومة غير فاعلة - 
كان للاستقالة المفاجئة لسوناك وجاويد مساء الثلاثاء وقعًا مدويًا ودفعت إلى سلسلة من الاستقالات الأخرى، بعد اعتذار جونسون عن تعيين كريس بينشر النائب المحافظ الذي أجبر على التنحي بعد اتهامه بملامسة رجلين وهو في حالة سكر. 
فبعد نفي داوننغ ستريت علم جونسون بالاتهامات السابقة الموجهة له كشف موظف حكومي كبير سابق إنه أُبلغ في 2019 بحادث آخر على صلة ببينشر. وأدت القضية إلى تغيير مواقف كثيرين في حزب المحافظين الذين غضبوا لاضطرارهم للدفاع عن أكاذيب جونسون كما قالوا. 
وحصلت مواجهة بين جونسون وأعضاء حكومته الأربعاء بعد أن استجوبته لجنة برلمانية من بين أعضائها وزيرة الداخلية بريتي باتيل. 
وقالت كاميلا كافنديش، الرئيسة السابقة لوحدة السياسات في الحكومة لهيئة بي بي سي إن بريطانيا لم تعد لديها "حكومة فاعلة" فيما تكررت الدعوات لجونسون بالرحيل حتى وقت متأخر من المساء. 
وقالت المدعية العامة سويلا برافرمان لقناة "آي تي في" إنها لن تستقيل لكنها ترى أن "الميزان يميل الآن لصالح القول (...) إنه حان وقت الرحيل". 
وقالت أيضًا إنها ستترشح لقيادة الحزب. 
- وداعا بوريس - تلاحق الفضائح جونسون منذ أشهر، بما في ذلك الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة في حين كنت البلاد تخضع للحجر الصحي. وبعد فرض غرامة عليه، واجه تحقيقًا في البرلمان لمعرفة إن كان قد كذب على النواب بشأن هذه القضية. 
نجا جونسون بفارق ضئيل من التصويت بحجب الثقة عنه بين نواب المحافظين قبل شهر. وهذا يعني عادةً أنه لا يمكن إعادة التصويت بالثقة لمدة عام آخر. 
لكن معلومات أفادت بأن "لجنة 1922" المؤثرة التي تضم نوابًا محافظين ليسوا أعضاء في الحكومة تسعى لتغيير القواعد، وهي أعلنت الأربعاء أنها ستنتخب لجنة تنفيذية جديدة الأسبوع المقبل. 
أكد جونسون أمام البرلمان الأربعاء أنه باق في منصبه، وأصر على أن البلاد بحاجة إلى "حكومة مستقرة". لكن جاويد حث في كلمة ألقاها أمام النواب الوزراء الآخرين على الاستقالة. 
وقال في حين خيم صمت على مجلس العموم "المشكلة تبدأ من القمة، وأعتقد أن ذلك لن يتغير". 
لكن في نهاية كلمته، ترددت في القاعة صيحات "وداعا بوريس". 
وردًا على سؤال عن الأزمة في بريطانيا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "نأمل أن يأتي يوما أشخاص أكثر مهنية وقدرة على اتخاذ قرارات عبر الحوار، إلى السلطة في بريطانيا".

وداعاً بوريس.. رئيس الوزراء البريطاني جونسون يعلن استقالته

يصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التشبث بمنصبه على رأس حكومة يسخر منها حزب العمال المعارض لكونها  حكومة "خفيفة الوزن".
ورغم استقالة عدد من أعضاء حكومته التي أضعفته على خلفية فضائح متكررة،  يعقد جونسون العزم على البقاء في منصبه و"مواصلة" التفويض الموكل إليه.
ففي غضون أقل من 20 دقيقة استقال وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد من منصبيهما في مجلس الوزراء ونائب رئيس حزب المحافظين بيم أفولامي اعتراضا على أداء الحكومة وبسبب مخاوف بشأن قيادة رئيس الوزراء للحكومة ومعايير حكومته.
وأدت مغادرتهم للحكومة إلى إغراق رئاسة الوزراء في أكبر أزمة لها حتى الآن.
وفي رسالة مثيرة، قال جاويد إن الشعب البريطاني "يتوقع النزاهة من حكومته" لكن الناخبين يعتقدون الآن أن إدارة جونسون ليست مختصة ولا "تعمل من أجل المصلحة الوطنية".
وحاول جونسون، الذي يبدو أن عزلته تتزايد يوما بعد يوم، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة، إظهار صلابة موقفه، مكررا التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها.
ورفض جونسون خلال جلسة برلمانية اليوم الأربعاء المطالبة بالرحيل، على الرغم من استقالة اثنين من كبار وزرائه إلى جانب عدد من المسؤولين احتجاجا على وجوده على رأس السلطة.
وصور جونسون الاقتصاد أمام المشرعين على أنه مرهق ويمر بفترة صعبة وأن الروسي لأوكرانيا، حسب تعبيره، يمثل أسوأ حرب في أوروبا منذ 80 عاما.
وهذه بالضبط هي اللحظة التي يتوقع فيها جونوسن أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب، وأن تباشر المهام المنوطة بها .
ولم يتراجع جونسون عن موقفه خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم التي شهدت توترا، قائلاً: "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا".
ويعتقد جونسون أن "مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله".
موالون
ومع استعداد الحكومة في وستمنستر لمزيد من الاستقالات الوزارية رفيعة المستوى، قيل إن العديد من الوزراء يظلون موالين لجونسون بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب ووزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزير الأعمال كواسي كوارتنج.
وغردت وزيرة الثقافة نادين دوريس مؤيدة رئيس الوزراء: "لست متأكدة من أن أي شخص يشك في ذلك بالفعل، ولكن أنا متأخّرة عن بوريس جونسون الذي يتخذ باستمرار جميع القرارات الكبيرة بشكل صحيح."
ويواصل وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي جاكوب ريس موج دعم بوريس جونسون ليبقى رئيساً للوزراء. 
وفاز جونسون بتفويض كبير في انتخابات عامة، وهو تصويت للشعب البريطاني ولا ينبغي أن يُسحب منه ذلك بسبب استقالة عدد من الأشخاص"، بحسب وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي جاكوب ريس موج.
حكومة خفيفة الوزن
وفي وقت سابق، حاول جونسون إعادة تثبيت أركان سلطته من خلال تعيين ناظم الزهاوي، النجم الصاعد في حزب المحافظين الذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في نجاح عملية توزيع لقاحات كوفيد-19، وزيرا للمالية.
لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبلت بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان، بضحك صريح.
وفي لحظة ما، تلقى جونسون سؤالا من أحد أعضاء حزبه عما إذا كانت هناك أي ظروف على الإطلاق تقتضي منه أن يتقدم فيها باستقالته؟
وأجاب جونسون أنه لن يستقيل إلا إذا عجزت الحكومة عن مواصلة أداء عملها.
وهناك حتى من زملائه في الحكومة من حاولوا جاهدين كتم ضحكاتهم حين سخر زعيم حزب العمال المعارض من حكومته لكونها "خفيفة الوزن".
وقال جونسون أمام النواب "عندما تكون الأوقات عصيبة... هذه بالضبط هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب...وأن تباشر المهام المنوطة بها وأن تركز على الأشياء التي تهم الناس".

جونسون يتشبث بحكومة خفيفة الوزن: لن أرحل وحكومتي لن تستقيل

أعلنت الحكومة البريطانية في بيان صحفي نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستنتقل إلى منظومة «تصريح السفر الإلكتروني»، والتي سيجري تطبيقها في المملكة المتحدة اعتباراً من العام المقبل.
 وتتيح المنظومة الجديدة لمواطني الدول الأعضاء بالمجلس التقدم بطلبات لاستصدار تصاريح سفر إلكترونية صالحة لعدة رحلات عبر فترة ممتدة.
وبموجب المنظومة الجديدة، سيصبح مواطنو الدول الأعضاء بالمجلس قادرين على دخول المملكة المتحدة من دون تأشيرة مُسبقة، بحسب البيان، والذي جاء فيه: «ستعمل هذه الخطوة على تعزيز أمن المملكة المتحدة وتحسين عمليات الحدود، ما يُسهل على الزوار من المنطقة زيارة المملكة للأعمال أو السياحة».
متطلبات خاصة 
وأضافت الحكومة البريطانية في بيانها: «ستجعل المنظومة الجديدة من المتطلبات الخاصة بدخول مواطني الخليج العربي إلى المملكة المتحدة متفقة مع نفس المتطلبات الخاصة بدخول المواطنين من الدول التي تُعد شركاء رئيسيين، ومنها الولايات المتحدة وكندا».
وجاء في البيان أيضاً: «تُحسن المنظومة الجديدة قدرة الحكومة البريطانية على رصد المسافرين وإيقاف سفر من يفرضون تهديداً أمنياً للمملكة المتحدة، وذلك بضمان أن كل من يرغب بالسفر إلى المملكة (عدا المواطنين البريطانيين والأيرلنديين) يحصل على تصريح مُسبق».
مراقبة رقمية 
وتابعت الحكومة: «تُعد المنظومة جزءاً هاماً من مساعي الحكومة البريطانية الرامية إلى جعل مراقبة الحدود رقمية بالكامل بنهاية عام 2025. وستنطبق المنظومة بصورة موسعة على المسافرين الذين يزورون المملكة المتحدة أو يعبرون من خلالها والذين لا يحتاجون حالياً إلى تأشيرة للبقاء لفترات قصيرة، أو الذين لا يمتلكون حالياً تأشيرة أخرى من المملكة المتحدة».
ولن تنطبق منظومة «تصريح السفر الإلكتروني» على الطلبة الذين يدرسون أو الفئات الأخرى من المسافرين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة لفترات أطول من فترات الإقامة القصيرة المُعتادة.
وبحسب البيان: «إنها عملية واضحة للتقدم بطلب تصريح دخول المملكة، وستعمل كتدبير أمني يتيح للحكومة منع التهديدات عن المملكة، بينما في الوقت نفسه يزود الأفراد بضمان أكبر بشأن مدى قدرتهم على السفر إلى المملكة».
أول المستفيدين 
وقالت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، تعليقاً على المنظومة الجديدة واستفادة مواطني دول الخليج منها: «تعني هذه الخطوة أن مواطني الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي سيكونون ضمن أوائل المواطنين على مستوى العالم الذين سيستفيدون من منظومة «تصريح السفر الإلكتروني»، والسفر إلى المملكة المتحدة من دون تأشيرة مسبقة».
وأضافت: «تتمثل أولويتنا القصوى في أمن حدود المملكة المتحدة، وبإطلاق المنظومة الجديدة، يمكننا ضمان أن كل من يرغب بزيارة المملكة سيحصل على تصريح مسبق قبل السفر، بحيث نرفض أولئك الأشخاص الذين يمثلون تهديداً».

دول التعاون ضمن أول المستفيدين من تصريح السفر الإلكتروني لبريطانيا

أضافت المملكة المتحدة اليوم "الاثنين" دولة الإمارات إلى قائمة البلدان المؤهّلة لنظامها الجديد لتصريح السفر الإلكتروني /ETA/ ما سيؤدي إلى إزالة شرط الحصول مسبقاً على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الإماراتية الراغبين بالسفر إليها اعتباراً من العام 2023.
وفي ضوء هذا الإعلان، لن يحتاج مواطنو الإمارات العربية المتحدة مع بدء تطبيق نظام ETA الجديد إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة، وذلك على غرار ما هو معمول به من قبل الشركاء الرئيسيين الآخرين للمملكة المتحدة كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا. كما سيؤدي إلى ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كواحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية لدى الإماراتيين، وسيستفيد منه بشكل كبير العديد من المواطنين الذين يزورون المملكة المتحدة كل عام. بالإضافة إلى ذلك، سوف تساهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المهمة بين البلدين الصديقين.
وتعتبر دولة الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة في المنطقة، وواحدة من أسرع الأسواق نمواً للصادرات البريطانية.
فمن خلال توقيع الشراكة من أجل المستقبل وشراكة الاستثمار السيادي العام الماضي، تواصل دولة الإمارات والمملكة المتحدة تعزيز التعاون عبر العديد من المجالات مثل الطاقة، والتعليم، والتنمية الثقافية.
وعلّق سعادة منصور بالهول سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، على هذا الإعلان بالقول: "إن تسهيل إجراءات سفر مواطني دولة الإمارات الراغبين في زيارة المملكة المتحدة واحدة من أهم أولوياتنا، حيث سيتم تبسيط سفرهم بشكل كبير سواء أكان للترفيه أو العمل. وسيعمل هذا الإنجاز على تعزيز العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، ويحفّز اقتصادَي البلدين على المزيد من النمو"، معتبراً هذا الإعلان دليلاً على التقدير العالي الذي تحظى به دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة وكذلك على الصعيد الدولي".
من جانبها، علقت معالي بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، على الأمر قائلة: "إن دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى من بين الدول الأولى في العالم التي ستستفيد من نظام ETA للسفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة".
وإلى أن يتم إطلاق النظام في العام 2023، على مواطني دولة الإمارات الراغبين في زيارة المملكة المتحدة استخدام خدمة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة.
يذكر أنّ الإعلان عن هذا القرار من قبل وزارة الداخلية البريطانية، والذي يشمل دولاً أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعتبر جزءاً من ترتيبات تطبيق حكومة المملكة المتحدة الحلول الرقمية بالكامل بحلول نهاية العام 2025.

اعتباراً من 2023

إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى بريطانيا

أعربت زوجة مؤسس موقع ويكيليكس، الأسترالي جوليان أسانج، عن اعتقادها بحدوث "تحول" ملحوظ في تعامل الحكومة الأسترالية مع قضية زوجها منذ أن انتخبت البلاد رئيس وزراء من حزب العمال الشهر الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، قالت ستيلا أسانج، وهي أم لطفلين والدهما أسانج، إن أستراليا "يمكنها، وينبغي عليها، أن تتحدث إلى أقرب حليفة لها لإنهاء المسألة"، واصفة القضية بأنها "انحراف" يجرِّم الصحافة.
وأوضحت أن "هناك تحول بالتأكيد" في نهج الحكومة الجديدة. "كان الأمر وكأننا نركض في ماراثون لفترة طويلة ... ولكن الآن يبدو وكأن هناك الكثير من الأشخاص يركضون إلى جانبنا ومن المحتمل أن نصل إلى خط النهاية."
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية صباح اليوم الاثنين، قالت جوليان أسانج إن صحة زوجها الجسدية تدهورت خلال ثلاث سنوات قضاها في سجن بيلمارش في لندن، مضيفة أن زوجها أصيب "بجلطة دماغية بسيطة" في أكتوبر العام الماضي.
يشار إلى أن الشريك المؤسس لموقع ويكيليكس مطلوب من جانب الولايات المتحدة بسبب 18 تهمة، من بينها التجسس، بعد أن نشر الموقع تسريبات من سجلات عسكرية سرية وبرقيات دبلوماسية. وفي حالة إدانته بانتهاك قانون التجسس، يواجه أسانج عقوبات يصل إجماليها إلى السجن 175 عاما.
وبعد توقيع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على أمر بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة، أفادت تقارير في وسائل الإعلام الأسترالية بأن الحكومة الأسترالية المنتخبة بقيادة رئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيز تضغط على الجانب الأمريكي وراء الكواليس لإطلاق سراحه.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية في بيان إنها تواصل تقديم المساعدة القنصلية لأسانج لكنها لا تستطيع التدخل. وأضافت أيضا أن قضية أسانج "طال مداها للغاية ويجب وضع نهاية لها".
وقال وزير الهجرة الأسترالي، أندرو جايلز، اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء ألبانيز "أوضح أنه يكفي ما لاقاه جوليان أسانج والمعاملة التي تعرض لها" في القضية.
وقضى الأسترالي أسانج أكثر من 3 سنوات في السجن في لندن بعد أن أمضى سنوات في سفارة الإكوادور التي احتمى بها في عام 2012.

مطلوب بـ18 تهمة.. زوجة جوليان أسانج تأمل بتدخل أستراليا لمنع تسليمه لأمريكا

تطبق بريطانيا نظاماً إلكترونياً لتتبع بعض الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بقوارب صغيرة أو في مؤخرة الشاحنات وذلك في إطار برنامج تجريبي لوزارة الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» اليوم السبت.
وذكرت الوزارة أن البرنامج الذي يمتد 12 شهراً وبدأ يوم الأربعاء الماضي، سيختبر ما إذا كانت المراقبة الإلكترونية طريقة فعالة لمنح الإفراج عن المهاجرين بنظام الكفالة في قضايا الهجرة لمن يفدون إلى البلاد عبر طرق «غير ضرورية وخطرة».
وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي قراراً نتج عنه حظر مغادرة طائرة مستأجرة إلى كيغالي من ويلتشاير.
واتهمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها «مسيسة في قرارها الفاضح تماماً» وفق قولها، بينما أشار وزير العدل دومينيك راب إلى أن القوانين الجديدة يمكن أن تضمن أن تتجاهل الحكومة الإجراءات المؤقتة من المحكمة الواقعة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

تتبع المهاجرين إلكترونياً.. تجربة بريطانية تنتظر ثمارها

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على طلب الولايات المتحدة الأمريكية تسليمها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي تلاحقه واشنطن بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية. 
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الوزيرة "ستوقع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواع تمنع صدوره". وأمام أسانج مهلة 14 يوما لاستئناف القرار.

بريطانيا توافق على طلب تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

اتسعت أزمة لجوء السوريين إلى الدول الأوروبية لتصل إلى بريطانيا، التي تنص قوانين اللجوء لديها على عدم ترحيل أي لاجئ يدخل الأراضي البريطانية، إلا أن السلطات البريطانية تعتزم ترحيل 14 لاجئاً سورياً إلى رواندا ضمن خطة الترحيل التي أعدتها الحكومة البريطانية، بموجب اتفاقية بين البلدين.
وتعتبر بريطانيا الدولة الأولى في الغرب التي تنوي ترحيل لاجئين سوريين، تقول إنهم وصلوا إلى الأراضي البريطانية دون ترخيص، فيما سيجري إرسال هؤلاء اللاجئين الذين ما زالوا في مراكز اللجوء إلى رواندا، إذ ستجري هناك معالجة طلبات لجوئهم، ومن ثم القرار بخصوص قبول اللجوء أم لا.
هذه الخطوة البريطانية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط البريطانية، ولقيت تفاعلاً من المنظمات الحقوقية البريطانية التي استنكرت مثل هذه الخطوات، وقالت منظمة بروتكت سيفيليانز لمناصرة اللاجئ السوري: إن لاجئين من سوريا وأفغانستان باتوا ضمن القائمة التي تضم أسماء أشخاص سيتم ترحيلهم.
رسائل رسمية
من جهتها، أفادت وزارة الداخلية البريطانية أن المجموعة الأولى من المهاجرين بدأت تصلها رسائل رسمية تبلغ أفرادها بالقرار الذي يقضي بإرسالهم إلى رواندا حتى «يؤسسوا حياة لهم هناك بأمان»، كما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في بيان لها أن «قرار الترحيل يؤكد سفرهم إلى رواندا وموعده، ومن المتوقع أن تسافر الدفعة الأولى منهم خلال الشهر المقبل، وتحديداً في 14 من يونيو».
بدورها لوحت منظمة «ديتينشن آكشن» برفع دعوى قضائية، وذكرت المنظمة في بيان لها: «يا لها من طريقة للاحتفال بأسبوع اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، يتم ترحيل 14 لاجئاً، تلك الطريقة التي تقوم على إبلاغ الناجين من التعذيب والاستعباد أن عليهم السفر وقطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى بر الأمان».
رواندا الوجهة
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في أبريل الماضي أن بعض المهاجرين الذين وصلوا دون ترخيص سيتم إرسالهم إلى رواندا، حيث ستجري هناك معالجة طلبات لجوئهم. وسيعرض على من فشلت محاولاتهم في تقديم طلب لجوء في رواندا فرصة للتقديم من أجل الحصول على تأشيرات للسفر عبر طرق أخرى للهجرة في حال رغبتهم بالعودة إلى بريطانيا، إلا أن شبح الترحيل سيظل ملازماً لهم.
وكانت أحزاب دنماركية طالبت العام الماضي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانتهت الأعمال القتالية هناك، في ظل تزايد تدفق لاجئين من أوكرانيا بسبب الحرب هناك.

جدل بريطاني حول اللاجئين السوريين.. الطريق إلى رواندا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن إدراج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الدفاع بن والاس، وعشرة آخرين من أعضاء الحكومة والساسة البريطانيين في القائمة السوداء.
وقالت الخارجية الروسية إنها حظرت دخولهم إلى أراضي البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان أن الخطوة اتُخذت "نظرا للتصرف المعادي غير المسبوق من الحكومة البريطانية، خاصة فرض عقوبات على مسؤولين روس كبار".
وأشارت إلى أنها ستوسع القائمة قريبا.
وتتضمن القائمة  أسماء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب ووزير المالية ريشي سوناك ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.
كان جونسون قد زار أوكرانيا مؤخرا في بادرة على دعمها في الحرب الدائرة مع روسيا.
وقال فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا في رسالة عبر الفيديو نشرت ليل السبت الماضي إن اللقاء مع جونسون أظهر أنه "لا يوجد عقبات أمام الحرية".
وتابع زيلينسكي " أن قيادة المملكة المتحدة بتزويدها لبلادنا بالمساعدات الضرورية، وتحديدا في ما يتعلق بالدفاع، جنبا إلى جنب مع القيادة في سياسة العقوبات ستبقى للأبد في التاريخ"، مضيفا أنه تم أيضا مع جونسون مناقشة فرض "عقوبات جديدة".

روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها

واصلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة غسل الأموال والجرائم الخطيرة والمنظمة، ورفع مستوى الوعي بالتهديدات والمخاطر المشتركة للتمويل غير المشروع، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - البريطانية لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة .
وقد شهد شهر مارس الماضي سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة للجهات المعنية الإماراتية والبريطانية في أبوظبي ولندن، وذلك بهدف تبادل المعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز فهم وإدراك المشاركين لمخاطر التمويل غير المشروع وتهديداته وأنماطه المختلفة.
وناقش خبراء من الدولتين مجموعة من الموضوعات الرئيسية، أهمها فهم تهديدات غسل الأموال، والكشف عن جماعات الجريمة المتورطة في عمليات غسل الأموال، ومعالجة منهجيات التمويل غير المشروع عالية المخاطر والمعقدة، ومعالجة اتجاهات التمويل غير المشروع الناشئة والمرتبطة بالأصول الافتراضية، وأولويات وحدة المعلومات المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومنهجية إنفاذ القانون ودراسات الحالة.
وفي ختام ورش العمل المشتركة، قال السيد محمد شالوه من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهدى بالهول من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ : " تواصل دولة الإمارات اتخاذ إجراءات قوية وفعالة ضد التمويل غير المشروع. وتأتي ورش العمل التي عقدت في إطار الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في إطار التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، والتي تعكس جهود التعاون بين البلدين لحماية النظام المالي ومحاربة الإرهابيين وغاسلي الأموال وجماعات الجريمة المنظمة. نحن نقدر جهود سلطات المملكة المتحدة التي شاركت في ورش العمل المشتركة وعازمون على تعزيز أولوياتنا المشتركة لمكافحة هذه المشكلة العالمية".
من جهته، أكد روب جونز المدير العام للمركز الوطني للجريمة الاقتصادية وهيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك، أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع دولة الإمارات لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن إطار الشراكة الإماراتية-البريطانية التي تم التوقيع على إطلاقها في سبتمبر 2021. مشيرا إلى أن ورش العمل التي عقدت في أبوظبي ولندن سمحت بالعمل معًا لفهم التهديدات التي نواجهها بشكل أفضل والاتفاق على إجراءات مشتركة لاستهداف غاسلي الأموال الذين يمكن أن يرتكبوا أسوأ أشكال الإجرام. مضيفا ": نحن نقدر السلطات الإماراتية التي تعاونت معنا لإنجاح ورش العمل هذه ونتطلع إلى المرحلة المقبلة من الشراكة" .
جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أعلنا عن إطلاق شراكة إماراتية - بريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في سبتمبر 2021، لتشكل جزءاً من الشراكة الجديدة والطموحة بين البلدين.
ويترأس الشراكة من الجانب الإماراتي معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومن الجانب البريطاني معالي بريتي باتيل وزيرة الداخلية.
وتعد هذه الشراكة تعبيراً واقعياً عن الطموح المشترك لزيادة التعاون بين البلدين لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال توفير منصة فعالة لبناء شراكة استراتيجية أكثر ديمومة، وتعزيز الأولويات المنصوص عليها ضمن استراتيجية دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نتائج البحث عن: بريتي باتيل